افزایش تسهیلات سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه حملونقل
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۳۴۹۱
امیر محمود غفاری با اشاره به جدیت موضوع نگهداری راهها گفت: در لایحه بودجه سال آینده و احکام جدید افزایش تسهیلات برای سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه حملو نقل در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ امیر محمود غفاری معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص وضعیت راهها گفت: آنچه که در وزارت راه و شهرسازی بیش از توسعه راهها اهمیت دارد بحث حفظ و نگهداری راههای موجود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غفاری افزود: ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که بر اساس استانداردهای داخلی، هزینه نگهداری آنها بالغ بر ۱۵۰ همت است درحالیکه کل بودجه ابلاغی فصل حمل و نقل وزارت را ه و شهرسازی در پیوست بودجه برای توسعه و نگهداری راهها به طور کلی ۲۲ همت است.
وی با بیان اینکه وضعیت نگه داری راهها موضوعی جدی است که باید به آن بپردازیم ابراز امیدواریکرد: خوشبختانه سال گذشته با مصوبهای که از شورای اقتصاد در خصوص اصلاح نرخ بارنامهها گرفته شد، بخش اندکی از این نیاز جبران شد اما این مسآله هنوز به قوت خود باقیست.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تشریحکرد: امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم یکسری احکام پیشبینی شده است که کسری منابع جبران شود که البته تخصیص بودجهها چندان قابل توجه نیست و کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه در بحث توسعه راهها به عددهای کلانتری نیاز است، تصریحکرد: برای توسعه راهها در حوزه آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی و راههای روستایی به تأمین منابع نیاز است؛ این در حالیاست که بودجه عمومی وزارت راه در حوزه حمل و نقل کفاف ساخت یک آزاد راه را هم نمیدهد.
غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی و جذب سرمایه اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه ملزوماتی دارد که مهمترین آن احترام به قول و قرار با بخش غیردولتی را میطلبد.
او تکمیل کرد: خوشبختانه با پیشبینی هایی که در لایحه بودجه سال آینده، قانون برنامه و حتی در احکام دائمی انجام شده است برای سرمایه گذارها تسهیلاتی در نظر گرفته شده است برای مثال افزایش ۱۰ درصدی نرخ سود آنها در دراز مدت از محل درآمدهای راه تأمین خواهد شد.
غفاری معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بایستی بستههای تجاری که تلفیقی از بحث راه و تأسیسات حاشیه راه تعریف شود.
در بخش ریلی نیز به این دلیل که قیمت سوخت گازوئیل تقریباً ۲ درصد قیمت واقعی است، عوائد چندانی به لحاظ اقتصادی ندارد اما بخش ریلی به لحاظ بحثهای لجستیکی، کریدوری و ترانزیتی قابل صرفنظر نیست اما اگر شبکه تکمیل شود به سوددهی خواهد رسید.
وی تکمیل کرد: پیشنهاد بعدی که در قانون بودجه امسال و لایحه احکام دائمی مطرح شد استفاده از چشمههای بار است به این صورت که در وهله اول معادنی که بیش از یک میلیون تن محصول دارند باید ملزم شوند ظرف یکسال برنامه خود را به شبکه ریلی اعلام کنند چراکه با قیمت کنونی گازوئیل انگیزهای برای آمدن چشمههای بار وجود ندارد. همچنین کسانی که از شبکههای جادهای و ریلی استفاده میکنند و ذینفع هستند موظف به پرداخت شوند که اینها راهبردهایی است که در این زمینه پیشنهاد داده شده است.
غفاری همچنین به استفاده از منابع بخش غیر دولتی مبنی بر پیشنهاد مهرداد بذرپاش وزیر جدید راه و شهرسازی صحه گذاشت و افزود: روی این بحث نیز تأکید وجود دارد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: حمل و نقل ، نوسازی ناوگان ، نوسازی ناوگان باری ، نوسازی ناوگان ریلیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: حمل و نقل نوسازی ناوگان نوسازی ناوگان باری نوسازی ناوگان ریلی وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل راه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تولید با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز
مهرداد عباد عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره مزیت ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که جز مصوبات مجلس یازدهم است گفت: متأسفانه بخش خصوصی طی سالهای اخیر نقش چشمگیری در صنایع بالا دستی نفت و گاز نداشته و البته اجازه ورود به داده نمیشد.
وی در ادامه بیان کرد: شرکتهای خصوصی تاکنون نتوانستند در این حوزه فعالیت داشته باشند که رهبر معظم انقلاب نسبت به این مساله تأکیدات ویژهای داشتند که باید بخش نفت و گاز را به بخش خصوصی سپرده شود؛ به عنوان مثال زمانی که قرار بود بهره برداری از پارس جنوبی را به ستاد اجرایی فرمان امام سپرده شود، مقام معظم رهبری اعلام کردند که برای بهرهبرداری از این حوزهها باید بخش خصوصی ورود کند.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه تاکید کرد: پروژه پارس جنوبی ۲۹ سال در جریان است، ابتدا آن را به توتال سپردند، بعدازآن بهره برداری به چینیها دادند و سپس آن را به ستاد اجرایی فرمان امام ارجاع دادند. بخش خصوصی پتانسیل، سرمایه و تخصص دارد مخصوصاً در حوزه نفتی در حوزه گازی هم مسئله علم فوق سرد که یک حوزه خیلی گستردهای است و بخش خصوصی در این حوزه کار میکند، وجود دارد ولی علم بهره برداری از گاز توسط بخش دولتی در کشور ما خیلی محدود است.
این عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی توضیح داد: اگر به بخش خصوصی یک چاه گاز بدهند توانایی این را دارد که از آن گاز اقدام به خالص سازی پروپان، بوتان، اتان و … است. ولی این توانایی در دولت وجود ندارد و سالیان سال است یا گاز را میسوزانند و یا به صورت خام به فروش میرسانند. در عدم فروش خام فروشی گاز بخش خصوصی میتواند تأثیر زیادی داشته باشد.
عباد گفت: در حوزه نفتی هم در حوزه ساخت پالایشگاه و پتروشیمی مناقصهها برگزار میشود و در انتها به دلیل روابطی که وجود دارد شرکتهای دولتی و خصولتی موفق میشوند این پروژهها را بگیرند، و بخش خصوصی در این حوزهها ناکام میماند.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شرکتهای خصوصی در داخل کشور داریم که میتوانند پالایشگاه بسازند توضیح داد: حتی برخی از شرکتهای خصوصی ایرانی در ونزوئلا مشغول پالایشگاه سازی هستند چرا نباید بتوانند در داخل کشور اقدام به این کار کنند.
عباد ادامه داد: متأسفانه بهرهوری شرکتهای دولتی فعال در حوزه نفت و گاز ما خیلی پایین است. یکی از دلایل آن این است که دلسوزی لازم برای بهره برداری از میادین نفت و گاز ندارند. وقتی بهره بردار کار برای خودش باشد قطعاً تلاش بیشتری برای سود بیشتر انجام خواهند داد.
این عضو کمیسیون گفت: شرکتهای خصوصی راندمان تولید بالاتری دارند مشکل ما در بخش دولتی بهره برداری کننده از میادین نفت و گاز راندمان پایین است، ولی با مجوز مجلس در برنامه هفتم برای ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز، این سد برطرف میشود و بخش خصوصی میتواند راندمان تولید و کیفیت تولید را در این بخش بالا ببرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بهرهوری را بالا ببریم قطعاً میتوانیم به سود و توسعه بیشتری در میادین نفت و گاز دست پیدا کنیم. بخش دولتی در این سالها نتوانسته اقدام به خالص سازی گاز کند در صورتی که امر بخش خصوصی در این حوزه ورود کند میتواند با به روز کردن تجهیزات پالایش نفت و گاز میتواند تمام گازهای فلر را جمع کند و خالص سازی و به سیستم وارد کند.
عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه از سوی دیگر شرکتهای دانش بنیان میتوانند در بهره برداری از میادین نفت و گاز ورود کنند ادامه داد: در صنایعی که کشور به آنها نیاز دارد و آنها صنایعی دارند که منجر به توسعه کشور میشود مثل صنعت نفت و گاز، شرکتهای خصوصی و دانش بنیان را باید در این حوزه وارد کنیم.
کد خبر 6096150